حول تعديلات قانون الإيجارات

 

حول تعديلات قانون الإيجارات

 اكتوبر 2009

خالد سلمان الخاطر

لقد قرأت ماكتبته جريدة الراية يوم الاثنين بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٠٩ تحت عنوان ”تعديلات قانون الإيجارات تحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين“ الذي تضمن اراء بعض من اسمتهم الراية برجال الاعمال  واستغربت فعلا من ضحالة التفكير وغياب المنطق وسيادة اللاعقلانية التي كست تلك الاراء وطريقة معالجة موضوع تحدث وكتب عنه الكثير لما له من اهمية بالنسبة للمواطنين . وتنعكس ضحالة التفكير واللاعقلانية من الآتي :

اولا :

لقد حث جميع من تحدثت معهم الراية على ضرورة توثيق عقود الإيجار لضمان حفظ حقوق المؤجر والمستأجر غير مدركين انه مع وجود قانون للايجار (الذي لا يوجد الا في دول العالم المتخلفة) تصبح عقود الإيجار لا تساوى الا حبر على ورق .

 

فالحاكم والفاصل والسنة بين المتعاقدين ليس العقد الذي بينهم كما هو الحال في الدول المتحضرة بل هو قانون الإيجارات . من ذلك نستنج ان توثيق عقد الإيجار (ولو كتبه اقدر محامي ) لا جدوى منه ولا هدف سوى مشاركة المالك في ماله ونهب حلاله وتحميله روتينا ثقيل يزيد من الروتين الذي يعاني منه والقاتل للوقت والجهد والمال .

ثانيا : لم يتطرق احدا حتى من حرر القانون الى الفرق بين نوعية المستأجرين واعتبرهم جميعا افرادا غلابا لا قدرة لهم في مواجهة الملاك القطريين المستبدين متناسين ان نسبة كبيرة من العقارات مؤجرة لمؤسسات حكومية او شبه حكومية وشركات كبرى لا قدرة للملاك على مواجهتها او تحديها .

ثالثا : لقد غنى وشدى البعض بأن سوق الإيجار يعتمد اساسا على العرض والطلب غير مدركين ان ذلك الاساس ينطبق فقط على المستأجر وليس على المؤجر الذي يعتمد عليه قبل التأجير وليس بعده . كما يبدو ان مبدأ العرض والطلب لا يستند عليه الا زمن الركود .

 

اما في زمن الطفرة فتدخل الحكومة كطرف ثالث في العقود وهذا يلقيها قانونيا لانه يناقض مفهوم العقد كاتفاق بين طرفين

وسوف اذكر مثلا من الواقع لتوضيح ما ذكرت اعلاه حتى لا يتهمني احدا بالتجريد او التنظير كالعادة عندما لا يتعمقون في التفكير . فلقد قامت سيدة قطرية تملك عمارة تحتوي على ٨ شقق كبيرة (ثلاث غرف نوم) في موقع ممتاز في وسط المدينة بتوقيع عقد ارسل اليهاعلى بياض مع مؤسسة حكومية قبل عدة سنوات وقبل الطفرة ليس غباء منها بل ثقة منها في ان مؤسسة حكومية لن تضلمها وسوف تكون عادلة معها مهما تغيرت الظروف . ولقد فوجأت عندما استلمت العقد بإجحافه حيث شمل ايجارا زهيدا (٢٥٠٠ للشقة) وحملها مسؤليات الصيانة وحدد مدة العقد بخمس سنوات تجدد تلقائيا وذلك قبل الطفرة . ولقد قبلت تلك السيدة ذلك العقد المجحف في حقها على مضض . فخصمها ليس ذلك الفرد الغلبان . واسلمت امرها لله ووضعت املها في الخلاص من ذلك الكابوس بعد نهاية فترة العقد . ولكن صدور قانون الإيجارات حطم ذلك الامل . فلم تعد فترة العقد ولا غيرها من شروطه مهمة . وعندما تظلمت عدة مرات لم تحظا الا بزيادة طفيفة ( ٢٨٠٠ للشقة )لا تكاد تغطي الزيادة في تكلفة الصيانة . لقد تملكت بمعنى آخر تلك تلك المؤسسة عمارة تلك السيدة الى الأبد او حتى تنهار واصبحت تلك السيدة تكسب رسما زهيدا من وراء ما كان يوما حصيلة جهدها وشقاها .

من يا ترى سوف ينصف تلك السيدة . هل هناك جدوى من القانون او توثيق العقد الذي اصبح عقدا للمستأجر ومشنقة للمالك . ان من السخرية الطلب منها توثيق ذلك العقد ودفع تكاليف ذلك التوثيق .

 

ان شروط اي عقد واهمها على الاطلاق فترة العقد التي لا يستثنى منه سوى عقود الزواج الذي تشملها ضمنيا حيث احل الله الطلاق ولم يحلها قانون الايجارات الا للمستأجر . فالمستأجر حسب القانون هو الرجل والمالك هو المرأة التي لا يحق لها طلب الطلاق الا في حالات خاصة مستعصية .

لماذا كل هذا الجهد في حماية المستأجرين والاجحاف ضد المواطنين .

فنحن المواطنين لم نطلب يوما احضار كل هذا الفوج من هب ودب الى وطننا الحبيب . ولم نطالب يوما بهذه التنمية المصنعة والمزيفة التي لم يتنج عنها حتى الآن سوى تدمير كل ما هو عزيز لدينا والآتي اعظم . يكفي ادراك ان كل من لفى الى هذا البلد الطيب لم يأتي حبا فيها بل طمعا في خيرها والاستفادة من كرم اهلها الذي لا داعي الى صياغته في قانون مثل قانون الايجارات الذي عكس وجوده صورة سلبية وغير حقيقية عن طباع اهل هذا البلد الكرام